دعا خبير أممي، السلطات السعودية ، بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا، أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، معتبرًا أن تنفيذ هذه الأحكام يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأوضح موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تندرج تحت بند “أخطر الجرائم”، مثل تهريب وتوزيع المخدرات، يُعد حرمانًا تعسفيًا من الحياة، ويتنافى مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الخبير الأممي، أن بعض السجناء حُرموا من التمثيل القانوني، بينما استندت إدانات آخرين إلى اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، وهو ما يُفقد الأحكام مشروعيتها القانونية، ويُعد انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف تيدبول بينز أن السجناء محتجزون حاليًا في سجن تبوك، وتم إبلاغهم بقرب تنفيذ الأحكام بعد عطلة عيد الأضحى، خاصة بعد تنفيذ حكمين بالإعدام بالفعل على اثنين من المجموعة ذاتها في مايو الماضي، دون إخطار عائلاتهم. ودعا الخبير إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق السياسات العقابية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
