تحذير.. تعرف على عقوبات الأهالي في حالة الموافقة على زواج القُصّر

أكدت المحامية دينا عدلي، أن الزواج قبل سن 18 عامًا يُعد جريمة قانونية وإنسانية تُعاقب عليها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، نافية أن يكون الأمر مجرد مخالفة إدارية كما يعتقد البعض، ومشددة على أن زواج الأطفال يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.

وأوضحت عدلي، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” عبر قناة صدى البلد، أن الشرع لا يُحدد سنًا معينًا للزواج، بل يربطه فقط ببلوغ الفرد جسديًا وصحيًا، لكن ذلك لا يعني الإباحة القانونية، حيث إن القانون المصري لا يُجيز الزواج قبل 18 عامًا. وأشارت إلى أن الخلط بين المفهوم الشرعي والتجريم القانوني يؤدي إلى التباس شديد، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية.

وشددت عدلي على أن زواج القاصرين جريمة يعاقب عليها قانون الطفل وقانون العقوبات، ولا يُعفى منها أي طرف، سواء كان ولي الأمر، أو المأذون، أو من يعلم بالأمر ويصمت عنه. وأكدت أن الامتناع عن الإبلاغ يُعد مشاركة فعلية في ارتكاب الجريمة.

كما أوضحت أن العقوبات لا تقتصر على التوثيق المخالف، بل قد تصل إلى تُهم جنائية خطيرة مثل الاعتداء على قاصر أو التسبب في أذى نفسي وجسدي له، ما يجعل الأمر خارج نطاق الأعراف والتقاليد، ويدخله في دائرة الجرائم الجنائية.

واختتمت عدلي تصريحاتها بالتنبيه إلى أن الزواج العرفي للأطفال المنتشر في بعض المناطق يُعد باطلًا وغير معترف به قانونًا، ولا يمكن توثيقه بأي شكل قبل بلوغ الطرفين السن القانونية، لافتة إلى أن المأساة الحقيقية لا تقتصر على عقد الزواج، بل تمتد إلى الآثار الكارثية الناتجة عنه، وعلى رأسها الأطفال المحرومون من الحقوق والرعاية القانونية.