كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة داخل اللجنة المختصة، مؤكدًا أنه تم إقراره من حيث المبدأ، ومادةً مادة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس في 29 يونيو الجاري.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع قانون بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، وتمت إحالته رسميًا إلى اللجنة التي ناقشت مواده بالتفصيل، بما يشمل التعديلات والمقترحات المقدمة من النواب.
وفيما يتعلق بالتحفظات المثارة، أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية أعادوا طرح مخاوف تتعلق بـ”الامتداد القانوني لعقود الإيجار”، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002، إلا أنه شدد على أن المشروع الجديد سليم من الناحية الدستورية ولا يتعارض مع الأحكام القضائية السابقة.
وأكد الفيومي أن مجلس النواب يسير وفق خطوات مدروسة تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الهدف هو إصدار قانون عادل يحترم العدالة الاجتماعية والدستورية، ويعالج قضية شائكة استمرت لعقود بشكل يُرضي جميع الأطراف.
