مصير شقتك إيه.. متى تنتهي عقود الإيجارات القديمة في مصر؟

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الأيام الماضية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم للعقارات المؤجرة لغير أغراض السكن، في خطوة تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

(انتهاء العقود خلال 5 سنوات)

ووفقًا لنص مشروع القانون، من المقرر إنهاء عقود الإيجار للعقارات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مثل المحال التجارية والمكاتب، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية فسخ العقد قبل انتهاء هذه المدة حال وجود اتفاق بين الطرفين.

وينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية لتلك الوحدات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، مع فرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، لضمان تدرج تصحيح العلاقة الإيجارية دون الإخلال بمتطلبات الاستقرار المجتمعي.

(حالات فسخ مبكر للعقد)

ويحدد التشريع الجديد عددًا من الحالات التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار قبل انقضاء مدة الخمس سنوات، أبرزها:

غلق الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس النشاط والغرض.

وفي حال رفض المستأجر إخلاء العقار بعد انتهاء المدة أو تحقق إحدى حالات الفسخ، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر بالإخلاء، مع احتفاظه بحق طلب التعويض إن وُجدت أضرار.

كما ألزمت التعديلات المستأجر أو من امتد له العقد، بسداد حد أدنى من القيمة الإيجارية قدره 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ نفاذ القانون، إضافة إلى الالتزام بسداد أي أقساط مالية تُقرها لجان الحصر والجرد بعد انتهاء أعمالها، على أن تُقسم تلك الأقساط على مدة زمنية مساوية للفترة المستحقة عنها.