بعد خفض الفائدة.. تفاصيل الحدود اليومية للسحب والتحويل عبر البنوك و إنستاباي
مع التوسع المتسارع في استخدام الوسائل الرقمية لإجراء المعاملات المالية في مصر، تزايدت التساؤلات حول الحدود القصوى المسموح بها للسحب والتحويل، سواء من خلال البنوك، أو ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو التطبيقات الذكية مثل ” إنستاباي “، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأحدث الحدود والتعليمات المعمول بها حاليًا:
أولًا: السحب النقدي من فروع البنوك
الحد الأقصى اليومي: 250 ألف جنيه مصري (بعد أن كان 150 ألفًا).
الرسوم: غالبًا لا توجد رسوم للسحب من نفس البنك، بينما قد تُفرض رسوم عند السحب من فروع لبنوك أخرى حسب سياسة كل بنك.
ثانيًا: السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)
الحد الأقصى اليومي: 30 ألف جنيه مصري (بدلًا من 20 ألفًا سابقًا).
تتيح ماكينات الصراف خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة.
تهدف هذه التسهيلات إلى تقليل الضغط على الفروع، وتعزيز استخدام القنوات الرقمية.
ثالثًا: التحويل عبر تطبيق “إنستاباي” (InstaPay)
الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه.
الحد الأقصى اليومي: 120,000 جنيه.
الحد الشهري: يحدده كل بنك وفقًا لسياسته.
مزايا التطبيق:
يتيح ربط أكثر من حساب بنكي في تطبيق واحد.
تنفيذ التحويلات البنكية لحظيًا على مدار الساعة.
بديل رقمي آمن ومريح لتقليل الاعتماد على الكاش.
رابعًا: التحويلات عبر الإنترنت والتطبيقات البنكية
تختلف الحدود القصوى بين بنك وآخر، ومن أبرز الأمثلة:
بنك مصر:
داخل نفس البنك: حتى 1 مليون جنيه يوميًا، و15 مليونًا شهريًا.
إلى بنوك أخرى: حتى 750 ألف جنيه يوميًا (وفقًا لتصنيف العميل).
كريدي أجريكول:
داخل البنك: حتى مليون جنيه شهريًا.
إلى بنوك أخرى: حد يومي يصل إلى 500 ألف جنيه.
بنك الإمارات دبي الوطني:
لا يضع حدودًا ثابتة.
مدة تنفيذ التحويلات قد تستغرق من يومين إلى 5 أيام حسب جهة الاستلام والمبلغ.
خامسًا: التحويلات الدولية
إلغاء الحد السنوي: لم يعد هناك حد أقصى لتحويل الأموال إلى الخارج (كان 100 ألف دولار سنويًا للأفراد).
الشروط:
الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقديم مستندات تثبت غرض التحويل وبيانات المستفيد.
لماذا تحدد البنوك هذه الحدود؟
حدد البنك المركزي الحدود القصوى للسحب والتحويل بهدف:
الحفاظ على استقرار السيولة داخل النظام المصرفي.
دعم جهود الشمول المالي وتقليل استخدام الكاش.
تقليل الضغط المفاجئ على البنية التحتية المصرفية.
