أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447 هـ، والتي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة بهدف رفع كفاءة التنظيم وتعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
تحصيل بالجنيه فقط وضوابط صحية صارمة
ألزمت الضوابط الجديدة شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات والإقرارات الطبية المطلوبة قبل السفر، التزامًا بالاشتراطات الوقائية لوزارتي الصحة المصرية والسعودية.
توسيع إشراف الشركات ومنع السماسرة
أكدت الأستاذة سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة، أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر على الشركات المرخصة فقط، للحد من تدخل السماسرة والكيانات غير القانونية. كما ألزمت الضوابط الشركات بتسجيل 5 مشرفين دينيين على الأقل لكل شركة بدلًا من اثنين، على أن يكون هناك مشرف لكل 50 معتمرًا، لضمان جودة الخدمات ومتابعة الرحلات.
واشترطت الضوابط أن يكون السكن المعتمد في مكة والمدينة ضمن البرنامج، وألا يبعد أكثر من 3000 متر عن الحرم المكي و1200 متر عن الحرم النبوي، مع توفير وسائل نقل في حال تجاوز المسافات المحددة. كما شددت على صلاحية المركبات المستخدمة في رحلات العمرة البرية، على ألا يقل موديلها عن 2020، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين.
تضمنت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية عبر بوابة العمرة المصرية لربط بيانات المعتمرين ببرامجهم، وإرسال رسائل نصية تحتوي على رابط العقد الإلكتروني والمعلومات الكاملة عن الرحلة، بهدف تحقيق الشفافية وحماية حقوق المعتمر.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم التعامل مع أي وكيل سعودي مخالف في مواسم سابقة، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بالعقود الرسمية، ومحذّرة من المساءلة القانونية للمخالفين.
وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملة توعوية موسعة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، للتحذير من الكيانات غير القانونية، مع تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى حجز رحلات العمرة حصريًا من خلال شركات السياحة المعتمدة لضمان جودة الخدمات وتفادي عمليات النصب أو الاحتيال.
