أبل تعدل سياسات متجر التطبيقات في أوروبا برسوم معقدة
أعلنت أبل عن مجموعة من التحديثات على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها في الاتحاد الأوروبي استجابة لقانون الأسواق الرقمية (DMA) لتفادي غرامات جديدة من الجهات التنظيمية الأوروبية.
حيث جاءت هذه التغييرات وسط ضغوط كبيرة وسبق أن فرضت على الشركة غرامة قدرها 500 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لمتطلبات DMA مع تهديدات بفرض عقوبات إضافية في حال استمرار المخالفات.
ووفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنتها أبل سيسمح الآن لمطوري التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بربط المستخدمين بطرق دفع بديلة خارج متجر التطبيقات ليس فقط من خلال التطبيق نفسه بل عبر قنوات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو متاجر التطبيقات البديلة أو حتى تطبيقات أخرى.
وتوضح أبل أن هذه الروابط يمكن عرضها باستخدام واجهات ويب فيو أو حتى واجهات أصلية دون الحاجة إلى شاشات تحذيرية أو نصوص موحدة كما كان يفرض سابقًا.
لكن في المقابل بدلًا من إلغاء رسوم التكنولوجيا الأساسية (CTF) التي طالما واجهت انتقادات كشفت أبل عن هيكل جديد للرسوم أكثر تعقيدًا.
ويتضمن هذا النظام:
• رسوم استحواذ أولية بنسبة 2%.
• رسوم خدمات المتجر وتبلغ إما 13% أو 5% حسب الفئة التي يختارها المطور.
• أعضاء برنامج الأعمال الصغيرة يدفعون 10%.
• الفئة الأولى (Tier 1) خدمات محدودة (مراجعة التطبيقات وتحديثات يدوية وإجراءات مكافحة الاحتيال.
• الفئة الثانية (Tier 2) خدمات موسعة تشمل أدوات التسويق والتحديثات التلقائية والتخصيص والتحليلات.
وبالنسبة للمطورين الذين يختارون تقديم طرق دفع بديلة عبر امتياز الروابط الخارجية للشراء (StoreKit External Purchase Link Entitlement – EU) سيتم تطبيق العمولة التقنية الأساسية (CTC) بدلًا من رسوم CTF.
وفي النظام السابق كانت CTF تبلغ 0.50 يورو لكل تحميل بعد تجاوز التطبيق مليون تحميل وسيستمر تطبيق هذا على من يلتزمون بالشروط البديلة.
أما المطورون الذين يتبعون الشروط القياسية داخل الاتحاد الأوروبي فسيطبق عليهم نظام CTC بنسبة 5% عمولة على أن يبدأ الانتقال إلى النظام الجديد بحلول 1 يناير 2026.
وفي بيان رسمي قالت أبل: تعكس CTC القيمة التي توفرها أبل للمطورين من خلال الاستثمارات المستمرة في الأدوات والتقنيات والخدمات التي تمكنهم من بناء تطبيقات مبتكرة وتوزيعها على المستخدمين.
كان من أبرز المنتقدين تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games والذي خاض نزاعًا قانونيًا طويلًا مع أبل حول سياسات الدفع داخل التطبيقات.
نظام الامتثال الجديد الذي قدمته أبل بموجب قانون DMA غير قانوني في أوروبا والولايات المتحدة ويستهزئ بمبدأ المنافسة العادلة والتطبيقات التي تعتمد على مدفوعات بديلة لا تفرض عليها ضرائب فحسب بل تشل تجاريًا داخل متجر التطبيقات.
يرى مراقبون أن ما تفعله أبل أقرب إلى امتثال شكلي مع الالتفاف على جوهر القانون من خلال تعقيد الرسوم وتقديم خيارات ظاهرية قد تثني المطورين عن استخدام طرق الدفع البديلة.
وفي ظل تصاعد الصراع بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية يتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التحقيقات القانونية وربما قرارات قضائية تؤثر على مستقبل متاجر التطبيقات والأسواق الرقمية في أوروبا وخارجها.
