تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، أعمال صرف وتسليم التعويضات المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون، الذي وقع الجمعة الماضية، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أسر الضحايا وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
وقد أنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بالتعاون مع مديريتي التضامن والعمل بمحافظة المنوفية، كافة الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات المستحقة، حيث تم تسليم مبلغ 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة التعويضات، بإضافة 100 ألف جنيه لحالات الوفاة، و25 ألف جنيه لحالات الإصابة، فوق المبالغ الأساسية التي قررتها الوزارتان، وذلك دعمًا لأسر الضحايا وتقديرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
يذكر أن الحادث المأساوي وقع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ونتج عن تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق المركبة، وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، بينما كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم بنظام العمالة اليومية.
