ماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. مفاجأة برلمانية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي دراسة توضح التأثيرات الاجتماعية المحتملة لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، وذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عُقدت اليوم لمناقشة مستجدات القانون.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة التنمية المحلية أشارت خلال المناقشات إلى إمكانية الاستعانة بأراضٍ تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، ضمن مقترحات الحلول لتقليل الأعباء الناتجة عن التعديلات المقترحة على القانون.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البرلمان يعمل على تسريع وتيرة مناقشة مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أنه قد يتم عقد جلسات إضافية يومي الأربعاء أو الخميس، وربما تمتد إلى الأسبوع المقبل إذا استدعت الضرورة.
وشدد السجيني على أن التأخر في إصدار التشريع من شأنه أن يدفع المواطنين إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، الأمر الذي يعزز من أهمية التعجيل بإقرار القانون لضمان تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
