أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود في هذا الملف الشائك.
ويستهدف القانون الجديد تنظيم أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث حدد مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.
كما نص القانون على حالتين للإخلاء الفوري دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية: الحالة الأولى إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه. وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الاستخدام السابق.
ويمثل القانون نقلة نوعية في ملف الإيجارات، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، وضمان الاستخدام الأمثل للثروة العقارية في مصر.
