زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء مطلع يوليو بنسبة تصل إلى 15%
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن قرب تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، تزامنًا مع بدء العام المالي الجديد في يوليو، موضحًا أن الزيادة المرتقبة ستتراوح بين 10% و15% وفقًا للشرائح المختلفة.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الكهرباء، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وضمان استدامة قطاع الطاقة من خلال تحسين كفاءة الشبكات وتطوير البنية التحتية لمنظومة الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليًا تطبيق الزيادة بشكل تدريجي، بما يراعي الشرائح الأكثر استهلاكًا دون الإضرار بمحدودي الدخل، مع الالتزام بالبعد الاجتماعي كأولوية في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بأسعار الخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تعلن الوزارة رسميًا عن تفاصيل الزيادة خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ تطبيقها فعليًا مع انطلاق العام المالي الجديد، في إطار استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي.
