“الفلسطيني للبحوث”: إسرائيل تكثّف عملياتها للضغط على المفاوضات وتثبيت واقع ميداني قبل التهدئة
قال اللواء الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن إسرائيل تسعى من خلال تصعيدها العسكري الحالي في قطاع غزة إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض قبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحديدًا بهدف الضغط على المفاوض الفلسطيني ودفعه لتقديم تنازلات.
وأوضح المصري، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما يجري الآن يرتبط مباشرة بما وصفها بخطة “هدوكوف المعدّلة”، والتي يجري بحثها حاليًا برعاية مصرية وقطرية، وتقوم على هدنة تستمر 60 يومًا تمهيدًا لمفاوضات الحل النهائي، مشيرًا إلى أن بعض أوساط الجيش الإسرائيلي تعترف بانتهاء الأهداف العسكرية، بينما يصرّ اليمين المتطرف بقيادة بن جفير وسموتريتش على مواصلة الحرب، بدعوى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأضاف أن إسرائيل تسعى خلال هذه المرحلة إلى “تثبيت مكاسبها” ميدانيًا قبل أي تهدئة، خصوصًا في شمال وشرق القطاع، وفرض مناطق عازلة بحكم الأمر الواقع، مبيّنًا أن الخلاف داخل الكابينت الإسرائيلي يعكس انقسامًا حول مدى تحقيق الأهداف العسكرية من عدمها.
وعن آلية توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية، اعتبر المصري أنها تندرج ضمن سياسة السيطرة الإسرائيلية، إذ تتحكم تل أبيب بالكامل بالغذاء والدواء والماء للفلسطينيين في القطاع كوسيلة ضغط وتطويع، ورأى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعيد الإشراف الدولي الحقيقي على توزيع المساعدات، بما في ذلك دور لمنظمات كالأونروا، لا أن يُترك لطرف وحيد “يستخدم المساعدات كأداة حرب”.
وفيما يخص احتمال التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، أكد المصري أنه لا أحد يمكنه ضمان التزام إسرائيل أو حتى الإدارة الأميركية الحالية، فالتجربة السابقة في اتفاق يناير أثبتت أن تل أبيب مستعدة للعودة للحرب متى شاءت، حتى بعد عودة المدنيين إلى الشمال.
وختم بالقول إن الورقة الحالية المطروحة لا تتضمن بندًا يضمن حق عودة السكان إلى مناطقهم، ما يترك المجال مفتوحًا لإسرائيل لمواصلة سياسات التهجير وإعادة رسم خريطة القطاع سكانيًا وأمنيًا.
