غدا السبت.. الدستورية العليا تحسم دستورية بنود من قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها المرتقب في الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، والتي تطعن بعدم دستورية عدد من البنود القانونية المرتبطة بمجموعة من القوانين ذات التأثير الواسع، أبرزها قانون الإيجار القديم، وقانون التموين، والقانون المدني، وقانون الضرائب على الدخل.

تشمل الطعون المطروحة البند “ثامنًا” من الفقرة الأولى من قانون تنظيم الإيجار رقم 49 لسنة 1977، والفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون ذاته، إلى جانب مواد من القانون المدني أبرزها 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594. كما تطعن الدعوى في المادتين 6 و26 من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، والمادة (2/1) من قانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، بالإضافة إلى مواد متعددة من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

من أبرز المواد المطعون عليها، الفقرة الثالثة من المادة 24 من قانون الإيجار القديم، التي تلزم بتحرير عقود الإيجار كتابة وتوثيقها بالشهر العقاري، وتحظر على المالك إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة ذاتها، مع بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول. أما المادتان 226 و227 من القانون المدني فتحددان قواعد احتساب الفوائد على التأخر في سداد الديون، مع تحديد الحد الأقصى للفائدة وتوصيف الفوائد المستترة.

وتحظى هذه الدعوى باهتمام كبير نظرًا لما قد تسفر عنه من تغييرات جوهرية تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ما يتعلق بعقود الإيجار القديمة وتنظيم العلاقة الإيجارية، إضافة إلى آثارها المحتملة على قضايا التموين والضرائب والتعاملات المالية.