رفع قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه
كشفت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل فئات أوسع وتغطية مالية أكبر، حيث تم رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، وذلك بدءًا من يوليو الجاري 2025.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة يعكس حرص الدولة الكامل على حماية حقوق المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية قوية وآمنة لهم ولأسرهم، كجزء من رؤية وطنية تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات الدولة من خلال خدمات ملموسة تعزز شعورهم بالثقة والانتماء.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار الشراكة المستمرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل ركيزة مهمة في تطوير السياسات الداعمة للجاليات المصرية حول العالم.
الوثيقة تشمل جميع المصريين بالخارج وأسرهم
من شأنه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة المطورة باتت تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط من يحملون تصاريح عمل وفقًا للقانون 173 لسنة 1958، مما يعزز من العدالة التأمينية ويوسّع قاعدة المستفيدين.
وأشار إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر ستتولى إدارة الوثيقة، التي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية مالية متكاملة.
من جانبه، أشار السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، إلى أن هذا التحديث جاء تلبية لمطالب الجاليات المصرية، والتي تم رصدها خلال مؤتمر المصريين بالخارج (نسخة 2024) والتواصل المستمر مع أبناء الوطن بالخارج. كما وجه الشكر للجهات التي تعاونت في تحويل هذا المقترح إلى واقع يخدم ملايين المصريين.
وصرّح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاشتراك في الوثيقة متاح الآن لجميع المصريين بالخارج عبر:
الموقع الرسمي للمجمعة المصرية لتأمين السفر
تطبيق الموبايل
رقم الواتساب المخصص
وتغطي الوثيقة الحالات التالية:
الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان حتى 250 ألف جنيه
الوفاة الناتجة عن حادث: تتحمل المجمعة التكاليف كاملة وتوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين
العجز الكلي المستديم: تُصرف قيمة التأمين الكاملة
ويشترط أن يتراوح عمر المؤمن عليه بين 18 إلى 70 عامًا.
وشدد رئيس الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يسهم في تطوير البنية التشريعية وتنظيم سوق التأمين في مصر، بما يضمن تغطية عادلة ومرنة لكافة شرائح المجتمع داخل مصر وخارجها.
