أكد أحمد أبو المحاسن، مسؤول ملف المحليات بجريدة “الدستور”، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مؤخرًا حملة رقابية موسعة نفذها قطاع التفتيش والرقابة، وشملت خمس محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، وأسفرت عن إحالة 21 ملفًا إلى النيابات المختصة، وذلك بعد فحص 32 شكوى تقدم بها المواطنون.
وأوضح أبو المحاسن، في مداخلة عبر قناة “صدى البلد”، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية بضرورة دعم قطاع التفتيش والرقابة وتوسيع نطاق عمله، إلى جانب تعزيز كوادره البشرية بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للشكاوى.
وأشار إلى أن القطاع أصبح يشكل ركيزة أساسية في مراجعة وتقييم أداء الإدارات المحلية، لاسيما الإدارات الهندسية، موضحًا أن التقرير الشهري المرفوع إلى الوزيرة عن شهر يونيو كشف عن مخالفات جسيمة وصفها بـ”الصادمة”، ما يعكس حجم التجاوزات المتراكمة.
وبيّن أبو المحاسن أن المخالفات التي رصدتها الحملة تنوعت بين كسب غير مشروع، وتجاوزات إدارية، وتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك عامة، بالإضافة إلى إصدار تراخيص بصورة غير قانونية، مشيرًا إلى وجود تلاعب واضح في بعض إجراءات التصالح ومنح التراخيص دون وجه حق، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المتورطين.
