وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على النظام المحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة العقارية بالمملكة، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وجذب شركات التطوير العقاري العالمية إلى السوق السعودي.
وأكد الحقيل أن النظام الجديد يراعي الحفاظ على مصالح المواطنين السعوديين، من خلال وضع ضوابط وآليات واضحة لضبط السوق وضمان الامتثال للإجراءات المنظمة، بما يحقق التوازن والاستدامة في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن النظام يتضمن ضوابط محددة للتملك الأجنبي، تشمل نطاقات جغرافية معينة لا سيما في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية والتنموية للبلاد.
