أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن القانون الحالي المنظم لأحوال المسيحيين لم يعد مناسبًا للواقع الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يقتصر على سببين فقط للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، هما الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونيًا، مما تسبب في تفاقم معاناة آلاف الأسر المسيحية داخل مصر.
وخلال لقائه ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، أشار جبرائيل إلى أن نسب الطلاق بين المسيحيين تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفقًا لدراسات بحثية حديثة، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود ما يقرب من 270 ألف قضية طلاق معلقة. ولفت إلى أن تعقيد الإجراءات يدفع البعض للجوء إلى الحيل القانونية، مثل تغيير الطائفة، للحصول على حكم مدني بالطلاق، وهو ما وصفه بـ”ماراثون الطلاق”.
كما أوضح جبرائيل أن القانون الجديد – بعد إدخال تعديلات مهمة عليه – يتضمن نصوصًا أكثر توازنًا، من بينها تقليص مدة الانفصال المطلوبة قبل طلب الطلاق من خمس إلى ثلاث سنوات، وهي خطوة اعتبرها ضرورية لتقليل المعاناة، خاصة في الحالات التي لا تشمل أطفالًا. وأشاد في الوقت نفسه بالنص المقترح الذي يمنع التحايل بتغيير الملة، إذ يُلزم بتطبيق لائحة الكنيسة التي تم بها الزواج، بغض النظر عن تغيير الطائفة لاحقًا.
وأكد خبير الأحوال الشخصية أن مشروع القانون المرتقب يمثل نقلة نوعية تهدف إلى التوفيق بين التعاليم الدينية والاحتياجات الاجتماعية المتغيرة، قائلًا: “لا يعقل أن تظل امرأة عالقة في نزاع أسري لسنوات بسبب فراغ تشريعي، المطلوب قانون عادل، واضح، يضع حلولًا عملية دون المساس بثوابت العقيدة”.
