أوضحت المحامية دينا عدلي حسين، إن التحقق من صحة العقار قبل الشراء أمر أساسي لحماية المشتري من الوقوع في مشكلات قانونية جسيمة، مؤكدة أن دور الشهر العقاري لا يبدأ فقط عند التسجيل، بل يمتد إلى التأكد من كافة التصرفات القانونية التي تمت على العقار.
وتابعت المحامية دينا عدلي، في تصريحات إعلامية، أن أولى الخطوات تتمثل في التأكد من أن العقار ليس مسجلًا كمنشأة ذات طابع معماري مميز أو أثر تاريخي، مشيرة إلى أن بعض العقارات، خاصة القديمة منها في مناطق مثل مصر الجديدة، لا يجوز هدمها أو إعادة بنائها وفقًا للقانون.
وشددت المحامية دينا عدلي حسين، على ضرورة التوجه للحي لمراجعة سجلات الطابع المعماري، لأن شراء عقار بهدف إعادة بنائه قد يفشل إذا كان العقار ضمن المباني المحمية قانونًا، داعية إلى مراجعة الحي للتأكد من وجود مخالفات بناء أو قرارات إزالة أو محاضر ضد العقار، لافتة إلى أن هذه المعلومات قد لا يُفصح عنها البائع.
وأشارت المحامية دينا عدلي حسين، إلى ضرورة التأكد مما إذا كان العقار آيلًا للسقوط أو صادر بحقه قرار هدم، موضحة أن ذلك يُعد شرطًا أساسيًا قبل إتمام أي اتفاق شراء، ناصحة بالاطلاع على شهادة التصرفات العقارية من الشهر العقاري، لمعرفة ما إذا كان البائع هو آخر من له حق الملكية المُسجل أم أن هناك تصرفات قانونية سابقة تم تسجيلها دون علم المشتري.
