أجرت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، معاينة شاملة لموقع الحادث بمشاركة فريق من المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي.
وجاءت المعاينة تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضمن تحقيق موسع يقوده المكتب الفني برئاسة المستشار خيري معوض، للوقوف على ملابسات الواقعة التي تم رصدها من خلال متابعة مركز الإعلام بالهيئة، بعد تداول واسع لأنباء الحريق الذي وقع يوم الإثنين 7 يوليو، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وشملت المعاينة مبنى السنترال الرئيسي المكوّن من أحد عشر طابقًا، بالإضافة إلى مبنى الاتصالات الدولية الملحق به والمكوّن من ستة طوابق، والمرتبط بالمبنى الرئيسي عبر ممر معلق. كما اطلع فريق التحقيق على التقرير القانوني الكامل الصادر من الإدارة المعنية بالشركة، متضمنًا الإجراءات التي اتُخذت أثناء وبعد الحريق، ومدى تأثير الحادث على شبكة الاتصالات.
وفي ضوء نتائج المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية عددًا من التوصيات، منها متابعة التقارير الفنية والمالية الخاصة بتحديد أسباب الحريق وتقييم الأضرار الناتجة عنه، والتأكد من مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وإجراءات السلامة المهنية. كما شددت النيابة على ضرورة متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية، لضمان سلامة العاملين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
