أكد محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن عملة “البيتكوين” ليست جديدة، حيث ظهرت لأول مرة عام 2009، مشيرًا إلى أن الجهة أو الشخص أو المجموعة التي أصدرتها لا تزال مجهولة حتى الآن.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن البيتكوين تُعد الأشهر بين العملات المشفرة، رغم وجود العديد من العملات الأخرى مثل “إيثيريوم” و”دوج كوين” وغيرها، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي أو الانتشار مثل البيتكوين، مشيرا إلى أن عملة البيتكوين حازت مزيدًا من الضوء بعدما أعلنت شركة تسلا منذ حوالي ثلاث سنوات عن اعترافها بها كعملة يمكن التداول بها، ما أعطاها دفعة قوية في الأسواق العالمية.
وأكد محمد كمال، أن القانون المصري يُجرم بشكل صريح التعامل أو الترويج لأي من العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، موضحًا أن العقوبات القانونية تشمل السجن وغرامة مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى عشرة ملايين جنيه.
وشدد على أن العملات المشفرة مثل البيتكوين تُعد بابًا خلفيًا غير آمن، يمكن أن يُستخدم في عمليات غسيل الأموال أو أنشطة تجارية غير مشروعة، لا سيما وأن إصدارها لا يتم من قبل حكومات أو جهات رسمية معروفة.
