تعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز خطة إعادة هيكلة الاقتصاد بعد أزمة اقتصادية تُعد من الأشد خلال العقود الأخيرة.
وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعات مع مستثمرين في العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة تستهدف طرح أدوات تمويل متنوعة تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو، إلى جانب سندات الاستدامة، بهدف تغطية نحو 40% من احتياجات البلاد من التمويل الخارجي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف كجوك أن مصر تدرس أيضًا إمكانية إصدار سندات بعملات بديلة، مثل الين الياباني واليوان الصيني، بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية، ضمن استراتيجية موسعة لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتُقدر الفجوة التمويلية الخارجية لمصر خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2026 بنحو 11 مليار دولار، وتسعى الحكومة لتأمين الجزء المتبقي من خلال قروض ميسّرة من مؤسسات دولية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حزمة من السياسات التي تبنتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة شح العملة الأجنبية، والتي شملت توقيع اتفاق استثماري ضخم مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، إلى جانب خفض قيمة الجنيه بنسبة تقارب 40%، مما ساعد في الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عالمية أخرى.
