أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا، نفى فيه صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن أزمة إيقاف القيد وآثارها المنتظرة، مؤكدًا أن ما يتم ترويجه لا يعدو كونه شائعات تهدف لبث القلق بين جماهير النادي ومحبيه.
وأوضح النادي في بيانه النقاط التالية:
أولاً: إيقاف القيد لثلاث فترات، والذي ظهر عبر نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 17 يوليو الجاري، حدث عن طريق الخطأ. وقد تم التواصل مع الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) لتصويب الموقف، خاصة وأن القضية لا تزال منظورة ولم يصدر فيها قرار نهائي حتى الآن.
ثانيًا: فيما يخص إيقاف القيد لحين السداد، فإن أحد هذه القرارات يتعلق بقضية الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل، وقد تم التواصل معهما، ويجري حاليًا استكمال إجراءات التسوية وسداد المستحقات من أجل رفع الحظر.
ثالثًا: تم تقليص عقوبة حظر القيد التأديبي من فترتين إلى فترة واحدة فقط، ما يتيح للنادي قيد لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك بعد الانتهاء من تسوية القضايا المشار إليها.
رابعًا: النادي ليس مهددًا بخصم نقاط، إلا في حال مرور ثلاث فترات قيد دون سداد المستحقات، وهو ما لن يحدث، خاصة في ظل التزام الإدارة بالسداد وإغلاق الملفات القانونية المعنية. كما لم يتلق النادي أي خطابات رسمية تفيد بوجود تهديد فعلي بخصم نقاط، وكل ما يُشاع في هذا السياق غير دقيق.
خامسًا: لا صحة لما يُتداول بشأن وجود “شركة قانونية” تدير ملفات النادي، كما لم يتلق النادي أي خطاب رسمي يفيد بالموافقة على رفع استثنائي لحظر القيد. وما يتم تداوله في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.
وفي ختام البيان، دعا مجلس إدارة نادي الإسماعيلي جماهيره العريقة إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار داخل النادي، مؤكدًا أن الملف القانوني يُدار باحترافية شديدة، ونتج عن ذلك غلق 11 قضية دولية خلال الفترة الماضية. كما أن العمل جارٍ حاليًا لإغلاق بقية الملفات بشكل نهائي، تمهيدًا لانطلاقة جديدة تليق بتاريخ الإسماعيلي ومكانته.
