كشف الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن موجة غلاء أسعار الأدوية الأخيرة في مصر تعود إلى ضغوط اقتصادية متراكمة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة مثل البنزين والكهرباء والغاز، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور وما تبعه من زيادات في التأمينات، فضلًا عن اضطراب سعر صرف الجنيه، وهو ما أرهق مصانع الدواء ودفعها للمطالبة بزيادة الأسعار.
وخلال استضافته على قناة صدى البلد، أوضح البدوي أن الصيدليات والمواطنين يتحملون العبء الأكبر من هذه الأزمة، لافتًا إلى أن بعض الأدوية شهدت زيادات سعرية اقتربت من 90% خلال أقل من عام.
وأشار إلى أن الصيادلة يعانون من خسائر حادة بسبب الفارق بين أسعار الشراء والبيع، حيث يُجبر الصيدلي على بيع المخزون بالسعر القديم، بينما يشتريه لاحقًا بسعر أعلى، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال. وانتقد في هذا السياق القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي بعدم تعديل السعر، معتبرًا أنه لا يخدم مصلحة الصيدلي ويتعارض مع قواعد التسعير الموحد.
وشدد البدوي على ضرورة تحرك الدولة لإعادة ضبط السوق الدوائي بما يضمن توازنًا بين حقوق الشركات والمواطنين، مع حماية الصيدليات من الخسائر التي تهدد استمرارها في تقديم الخدمة الصحية للمجتمع.
