في خطوة تاريخية تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، أعلنت وزارة العدل بدء تشغيل 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
جاء ذلك بقرار من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الذي أصدر أيضًا القرار رقم 4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء مكاتب المساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، لتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين ومساعدتهم في إقامة دعاواهم وفق الأصول القانونية.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من خطة أوسع تتبناها الوزارة لتحديث البنية التحتية للعدالة العمالية، من خلال تسهيل إجراءات التقاضي، وتبسيط الخدمات، وتوفير بيئة قضائية عادلة وسريعة للفصل في المنازعات العمالية.
وخلال سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه ورؤساء المحاكم، تابع وزير العدل الاستعدادات التنفيذية، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة القضاة المختصين، وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية مكثفة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
كما شدد فنجري على أهمية التحول الرقمي، وتهيئة بيئة قضائية آمنة وميسّرة تحترم حقوق المواطن وتُحقق له الإنصاف، خاصة مع اقتراب انتهاء العمل بالقانون الحالي في 31 أغسطس المقبل.
المنظومة الجديدة ستشمل في كل محكمة:
قلم كتاب مستقل
مكتب تنفيذ الأحكام
مكتب قانوني مجاني لدعم المتقاضين
ليتحول التقاضي العمالي من رحلة مرهقة إلى خدمة عدلية متكاملة تُراعي كرامة العامل وحقوقه.
