التعليم

برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية حقوق حلوان

هل تطمح إلى مستقبل مهني في كبرى مكاتب المحاماة الدولية أو في المؤسسات القانونية العالمية؟ برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان قد يكون بوابتك لتحقيق هذه الطموحات، لما يوفره من تعليم أكاديمي متطور يجمع بين الدراسة النظرية والتأهيل العملي بلغات القانون العالم

يركز البرنامج على إعداد الطالب بشكل متكامل، من خلال تدريس أصول البحث العلمي، والتدريب المكثف على مهارات الصياغة القانونية، وكتابة العقود، واكتساب المهارات اللغوية الدقيقة في المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، إلى جانب مبادئ الترجمة القانونية، بما يؤهل الخريج للتعامل مع القوانين الدولية والنظم القانونية متعددة الجنسيات.

ويعد البرنامج مسارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في العمل في مكاتب المحاماة الدولية أو المحلية، أو في الشؤون القانونية بالشركات والبنوك، كما يمنحهم ميزة تنافسية عند التقدم للعمل في وزارات الخارجية أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة، لما يمتاز به من محتوى علمي يتجاوز حدود القانون المحلي إلى دراسة النظم القانونية في كل من إنجلترا والولايات المتحدة، مع مقارنتها بالنظام المصري، مما يوسع آفاق الطالب ويعزز من قدراته التحليلية.

يضم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية من جامعات بريطانية وأمريكية، مما يثري المحتوى الأكاديمي ويمنح الطلاب خبرات تعليمية رفيعة المستوى. ويقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل مصر أو خارجها، شرط الحصول على 80% على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، كما يُفتح الباب أمام الطلاب الوافدين الحاصلين على مؤهلات معادلة من دول أخرى، وفقًا لشروط محددة تضمن الحفاظ على جودة التعليم والمخرجات.

ويُطبق البرنامج نظام الساعات المعتمدة، حيث تمتد الدراسة على أربع سنوات جامعية، مقسمة إلى فصلين دراسيين سنويًا، مع إمكانية تنظيم فصل صيفي وفقًا للإمكانات المتاحة، على ألا يزيد عن مقررين دراسيين. وللحصول على درجة التخرج، يجب على الطالب إتمام عدد 136 ساعة معتمدة بنجاح.
برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان، هو الخيار الأمثل للباحثين عن تعليم قانوني بمواصفات عالمية، وللراغبين في الانطلاق نحو مستقبل مهني متميز في عالم القانون الحديث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى