أوضحت الدكتورة دينا أبو الخير أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة ذمة مالية مستقلة، تتيح لها حرية التصرف الكاملة في أموالها الخاصة، دون الحاجة إلى إذن أو موافقة الزوج، ما دامت هذه الأموال تعود إليها شخصيًا.
وأضافت، خلال تقديم برنامج “وللنساء نصيب” على قناة “صدى البلد”، أن إنفاق الزوجة من مالها الخاص – سواء على والدتها أو على أسرتها – لا يُعد مخالفة شرعية، ولا يتطلب إعلام الزوج، مؤكدة أن الأصل هو استقلال المرأة ماليًا، مع التشديد على أن الشفافية بين الزوجين تظل الخيار الأفضل لبناء الثقة وتعزيز التفاهم داخل الأسرة.
وأشارت إلى أنه إذا تصرفت الزوجة في مال زوجها، فالأمر يختلف، إذ لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو بتفويض منه، سواء كان عامًا أو محددًا. أما في حال كانت الزوجة مسؤولة عن إدارة الأموال أو الزكاة بالنيابة عن الزوج، فيجوز لها إعطاء جزء منها لوالدتها، بشرط أن تكون مستحقة للزكاة، وبعلم أو تفويض سابق من الزوج.
وشددت أبو الخير على أهمية وعي الزوجين بالحقوق والواجبات المالية، وتجنب الخلافات الناتجة عن غياب المصارحة أو إساءة الفهم، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار الحياة الأسرية.
