كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة الكامل لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق قانون الإيجارات الجديد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي مستأجر دون بديل مناسب.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات لموقع «العين الإخباري»، أن الحكومة ستطلق خلال شهر منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل بيانات ورغبات المستأجرين، بهدف حصر أعدادهم وتحديد الأنسب لكل فئة من حيث نوع السكن والدخل والظروف الاجتماعية.
3 بدائل مرنة للمستأجرين:
الإيجار العادل: توفير وحدات جديدة بأسعار إيجار تتماشى مع السوق ومع البعد الاجتماعي والدخل الحقيقي للمستأجر.
الإيجار التمليكي: يتيح الحصول على وحدة بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، وفقًا لشروط تمويلية ميسرة تحددها الدولة لاحقًا.
التمويل العقاري للتملك: إتاحة وحدات سكنية بنظام التملك المباشر عبر برامج التمويل العقاري المدعومة، بأقساط تصل إلى 20 عامًا وبفوائد مخفضة.
وشدد الحمصاني على أن هذه البدائل تغطي كافة الشرائح، من السكن الاقتصادي حتى الفاخر، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، في إطار توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية وضمان السكن الكريم لجميع المواطنين.
