الحكومة تكشف عن وحدات سكنية لن تخضع لقانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تخوض واحدة من أصعب القضايا الاجتماعية المرتبطة بالإسكان، وهي أزمة الإيجار القديم، والتي امتدت جذورها لأكثر من 60 عامًا، لافتًا إلى أن الحكومات السابقة تجنّبت الاقتراب منها، إلا أن الحكومة الحالية قررت مواجهتها حفاظًا على الحقوق وتحقيقًا للعدالة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تستهدف تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال الحفاظ على حقوق الملاك، وفي الوقت ذاته توفير الحماية الكاملة للمستأجرين غير القادرين، وذلك ضمن رؤية شاملة تضع العدالة الاجتماعية في مقدمة الأولويات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة غير القادرة على مواكبة الإيجارات الجديدة، مضيفًا: “هذا ليس قرار حكومة حالية أو قادمة، بل التزام دولة تجاه مواطنيها”.
كما شدد مدبولي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة ألا يشعر أي مستحق للسكن بالقلق، مؤكدًا أن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها القادم تفاصيل خطة توفير البدائل المناسبة، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وأمنه السكني.
