الحكومة تكشف موقفها تجاه منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن منازل الشخصيات العامة، ومنها منازل الفنانين التي تحمل طابعًا تراثيًا كمنزل عبد الحليم حافظ، تخضع في التعامل معها لطبيعة الملكية سواء كانت عامة أو خاصة.
وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المباني التراثية التابعة للدولة تخضع لقوانين حماية الآثار والمباني ذات الطابع التاريخي، بينما المباني المملوكة ملكية خاصة تخضع للقواعد العامة المنظمة للملكية العقارية، مع ضمان عدم المساس بقيمتها المعمارية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تتدخل في الملكية الخاصة إلا في إطار الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى، مؤكدًا أن هناك ضوابط قانونية صارمة تحكم أي أعمال تغيير أو هدم في المباني ذات الطابع المعماري المميز، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد.
وشدد فوزي على أن الجهات المعنية تتعامل مع كل حالة على حدة، لضمان الحفاظ على التراث دون الإضرار بحقوق الملاك، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطوير في المباني التراثية الخاصة يجب أن يتم وفق اشتراطات محددة تضمن عدم تشويه الهوية المعمارية الأصلية.
