وزير الشئون النيابية: العقود التي أبرمت بداية من 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار الجديد يهدف إلى معالجة التشوهات التي طالت سوق الإيجارات، وإنقاذ الثروة العقارية من الانهيار، من خلال وضع إطار عادل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي، أن العقود المُبرمة منذ 31 يناير 1996 لن يشملها القانون الجديد، وإنما تخضع لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، ما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين دون تدخل تشريعي.
أما العقود الأقدم من ذلك، فأشار الوزير إلى أنها ستخضع لفترة انتقالية محددة بـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، وبعدها تُحرر العلاقة الإيجارية، ويصبح تحديد مدة العقد وقيمته أمرًا اتفاقيًا بين الطرفين، وفي حال عدم الوصول لاتفاق، يُمكن للمالك استرداد ملكه عن طريق القضاء.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة قانونيًا وأخلاقيًا بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة، وأن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق دون الإضرار بالطرف الآخر، مشددًا على أن القوانين تُطبق بصفة عامة، بغض النظر عن تغيّر الحكومات، وأن الدولة قادرة على توفير العدد الكافي من الوحدات السكنية.
