كشف محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة بصدد إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا مكملاً لقانون العمل الجديد، الذي من المقرر بدء تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل. وأوضح أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومتوازنة، تراعي مصالح جميع أطراف منظومة العمل.
وأوضح جبران، خلال لقائه ببرنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، أن 62 قرارًا من تلك القرارات تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، بينما تُصدر بقية القرارات من جهات حكومية أخرى، منها مجلس الوزراء ووزارات الصحة، والصناعة، والعدل، على أن تُصدر كل جهة قراراتها التنفيذية وفقًا لاختصاصها القانوني.
وأشار الوزير إلى أن الفترة التي تلت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في مايو الماضي، شهدت حوارات مجتمعية موسعة ضمت ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة المختلفة، بهدف بناء توافق شامل حول بنود القانون وضمان سلاسة الانتقال من المنظومة القديمة إلى الجديدة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تطبيق القرارات التنفيذية بكفاءة، كما شدد على مواصلة الحوار المجتمعي مع مختلف الفئات المعنية، لتحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
