مصطفى بكري يطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداء إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية؛ للمطالبة بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ.
وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، إن «استيراد السيارات جاء طبقا للقوانين والتعليمات، ودخلت البلاد بشكل قانوني تام وفقا للإجراءات والقوانين التي كانت سارية حينها».
وأشار إلى حصول أصحابها على موافقات استيرادية مبدئية جرى على أساسها دخول السيارات إلى الموانئ المصرية.
وشدد على أن «إصدار قوانين وقرارات جديدة لا يجب أن تسرى على السيارات التي تم استيرادها»، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة أو التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، في أكتوبر 2024؛ أدت إلى عدم استيراد سيارات ذوي الهمم سواء في المناطق الاقتصادية أو الحرة أو الاستثمار.
وتابع: «يجب الإفراج الفوري عن السيارات»، معتبرا أن «احتجاز سيارات ذوي الهمم وعدم الإفراج عنها يعد مخالفة للقوانين التي شرعتها الحكومة».
وأضاف أن «ما تم تعديله في اللائحة التنفيذية بقرارات إدارية لا يرتقي إلى قوة القانون»، معقبا: «أناشد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أفرجوا عن سيارات ذوي الهمم».
وحذر من تبعات استمرار احتجاز السيارات، قائلا: «هناك أعباء مالية كبيرة على هؤلاء الناس بسبب رسوم الأرضيات، وهناك سيارات تلفت وباظت، السيارات خربت وهي عبء على أصحابها، وفيه فساد في هذا الموضوع يحدث، أعطوا الناس حقوقها».
وطمأن بشأن المخاوف السابقة من استخدام هذه السيارات في أغراض التجارة، مؤكدا أن «الأجهزة الرقابية منعت ذلك؛ ولم تعد قائمة».
