أعلن رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 12 أغسطس 2025 يمثل الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور، وذلك وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون دائمون أو مؤقتون فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، لتجنب الغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح محروس، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه المهلة جاءت بعد رصد حالات لم تقدم التسويات في مواعيدها أو ارتكبت أخطاء نتيجة السهو أو سوء تطبيق القانون، مؤكدًا أن التيسيرات الممنوحة تعفي الملتزمين بالموعد من دفع مقابل التأخير والغرامات.
وأشار إلى أن التأخير عن الموعد المحدد يترتب عليه فرض مقابل تأخير يُحسب وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، إذ بلغ في عام 2024 نحو 29.75%، إضافة إلى غرامات تبدأ من 3000 جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه بحسب مدة التأخير.
وأكد مستشار مصلحة الضرائب أن المصلحة ماضية في استكمال منظومة التحول الرقمي التي بدأتها منذ عام 2017، وتشمل تسجيل الممولين إلكترونيًا، وتقديم الإقرارات ومراجعتها وإخطارهم بنماذج الفحص، مع إتاحة الطعن والفصل في النزاعات، مشددًا على أن معايير احتساب ضريبة المرتبات موحدة لضمان المساواة بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
