الحقوق الزوجية في القانون المصري.. كيف تحفظ حقوق الزوجة وتحدد قيمتها قانونياً؟
أوضح المحامي محمود عبدالرحمن أن القانون المصري يمنح الزوجة مجموعة من الحقوق الزوجية الثابتة، سواء كانت مالية أو شخصية أو معنوية، أبرزها النفقة التي يلتزم الزوج بدفعها مهما كانت الحالة المادية للزوجة.
وخلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، شدد عبدالرحمن على أن النفقة حق قانوني لا يسقط، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، مشيرًا إلى أن الحقوق تشمل أيضًا المهر بنوعيه المعجل والمؤجل، إلى جانب تجهيز مسكن الزوجية.
وأضاف أن “القايمة” أو المنقولات الزوجية تعد من أهم الضمانات القانونية لحقوق الزوجة، حيث تُسلم للزوج على سبيل الأمانة ولا يجوز له التصرف فيها دون إذن الزوجة، وتظل قائمة حتى في حالة الطلاق، بما في ذلك الطلاق بالخلع.
كما أكد أن للزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة لاسترداد منقولاتها أو المطالبة بقيمتها إذا تعرضت للتلف أو فقدت قيمتها، على أن يحدد خبير مختص المبلغ المستحق بناءً على حالتها الفعلية.
