حسم محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجدل حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه عادل ويحمي البعد الاجتماعي، مشددًا على أنه «لن يخرج أي مستأجر من مسكنه إلا بعد توفير بديل مناسب يراعي قدراته المادية»، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الدخل المحدود.
وكشف الفيومي عن إطلاق منصة إلكترونية مطلع أكتوبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر فقط، لتسجيل بيانات المستأجرين المتأثرين بالقانون، تتيح متابعة الطلبات واختيار صيغة السكن البديل، سواء بالإيجار المدعوم أو التمليك عبر التمويل العقاري، مع خصم 25% من المعاش مدى الحياة لتغطية جزء من التكلفة، بينما تتحمل الدولة الباقي.
وأوضح أن المنصة، التي تشرف عليها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، ستخدم نحو 1.5 مليون أسرة، مع فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للتجارية، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
وأشار الفيومي إلى أن القانون يضع حدًا للأوضاع غير المنطقية، مثل بقاء نحو 500 ألف شقة مغلقة بإيجارات زهيدة رغم قدرة مستأجريها المالية، مؤكدًا أن «العقد شريعة المتعاقدين» وأن الجميع سيحصل على حقه وفق القانون.
