أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا خلال شهر يوليو 2025 ليسجل 13.1%، مقارنة بمستواه في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي وبدء استقرار الأسعار بشكل ملحوظ.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن متوسط التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه الهبوطي شجع الحكومة على بحث تخفيض هوامش الربح بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والشركات والقطاع الخاص، بما يضمن تراجعًا تدريجيًا في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المكاسب الاقتصادية الأخيرة لم تأتِ من تدفقات مالية مؤقتة أو ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، وإنما من نمو حقيقي في قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد مدبولي على أن هذه النتائج الإيجابية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
