جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن اتفاقية استيراد الغاز مع شركة “نيو ميد” امتداد لاتفاق قائم منذ عام 2019، ولا تمثل أي تغيير في ثوابت الموقف المصري أو سياساته، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار خطط الدولة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في هذا القطاع.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الجدل المثار حول تأثير الاتفاقية على السياسة المصرية غير مبرر، لافتًا إلى أن الأحداث في فلسطين على مدار العامين الماضيين لم تؤثر على موقف مصر الثابت، ولن تؤثر مستقبلاً.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعدت خطة متكاملة لتحديد احتياجات مصر من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب برنامج لإعادة معدلات إنتاج الغاز الوطني إلى مستوياتها السابقة قبل عامين.
وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تشبه إلى حد كبير الاتفاق المبرم مع قبرص، مؤكداً استمرار العمل على زيادة الإنتاج وتوسيع قدرات مصر في مجال الطاقة، بما يلبي متطلبات السوق المحلي ويدعم خطط التوسع المستقبلية.
