تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط ترقب كبير من المستثمرين والخبراء لمعرفة ما إذا كان البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة أو يثبتها بعد سلسلة تخفيضات بلغ مجموعها 325 نقطة أساس منذ بداية العام.
وشهدت السياسة النقدية في 2025 تحولات كبيرة، إذ خفض البنك الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بنسبة 2.25% في أبريل، تلاها خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، فيما ثبتت الأسعار خلال اجتماعي فبراير ويوليو لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية.
وتصل أسعار الفائدة الحالية إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ويتباين خبراء السوق بشأن اجتماع أغسطس، فبينما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد خفض الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام مع متوسط تضخم 11%، يرجح بنك جي بي مورجان تثبيت الأسعار، مستندًا إلى تباطؤ التضخم ورغبة البنك في الحفاظ على استقرار السوق النقدي.
