إجراءات جديدة من الحكومة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم، تضمنت تسليم 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية 61.2 مليون متر مربع داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين وفقًا للقانون الجديد.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة عازمة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بكل حسم وشفافية، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة جوهرية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات وضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطرفين.

وأوضح مدبولي أن كل محافظ سيصدر قرارًا بتشكيل لجان متخصصة لحصر الأماكن المؤجرة، تضم خبرات فنية وقانونية إلى جانب ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون.

كما شدد رئيس الوزراء على سرعة تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال السنوات السبع المقبلة بواقع 1000 جنيه و400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعيد تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر عدالة، مع توفير وحدات بديلة ضمن مشروع “بديل الإيجار القديم” للمستحقين.