يؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما يتم تداوله بشأن التعديلات المطروحة على مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ما هو إلا مشروع بتعديل بعض مواد القانون والتي لن تكتسب صفة الإقرار أو النفاذ إلا بعد استيفاء مجموعة من الخطوات الدستورية والتشريعية، وسيقوم المجلس بدراستها حيث تمثل مناقشة هذه التعديلات جزءًا أصيلًا من اختصاصاته الأصيلة المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، والذي يلزمه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ما تضمنه مشروع القانون من تشديد للعقوبات لردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء غير المشروع على المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها خطوة مهمة تستهدف تحقيق الردع العام وصون الحقوق.
وفيما يخص الجدل المثار مؤخرًا حول استخدام لفظ “عاهة” في بعض النقاشات المتعلقة بالقانون، وما ترتب عليه من استياء مشروع لدى فئة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، فإن هذا اللفظ ورد فقط باعتباره ترجمة حرفية لمصطلح مستخدم في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه ليس اللفظ المعتمد في التشريعات الوطنية، والقانون رقم 10 لسنة 2018 استخدم لفظ ” قصور”، وهو المصطلح الحقوقي والقانوني الصحيح، وهو اللفظ الذي سنعمل علي عدم إستبداله في نصوص التشريعات الوطنية، و تثبيته في أي تعديلات مستقبلية.
