ننشر عقوبات رفض إخلاء شقق الإيجار القديم بعد ثبوت المخالفات

أعاد قانون الإيجار القديم المعدل الجدل من جديد بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد دخول التعديلات التي أقرها البرلمان وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية. وتركز التعديلات على ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحفظ الحقوق ويضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود في الحالات المخالفة.

وبحسب القانون، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب الإخلاء الفوري إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة لأكثر من عام كامل دون مبرر، أو في حال امتلاكه عقارات أخرى تخالف شروط الانتفاع بنظام الإيجار القديم. كما يمكن للمالك المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناتجة عن استمرار المستأجر في شغل الوحدة دون وجه حق.

وشملت أبرز التعديلات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 مثلًا من القيمة الحالية، على أن ينتهي عقد الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وحددت التعديلات قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه في المناطق المميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

كما نصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين 5 أمثال من القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، في خطوة تهدف لتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وضبط السوق العقاري.