البرلمان يضع اللمسات الأخيرة على قانون الذكاء الاصطناعي.. وتراجع جرائم الابتزاز الإلكتروني 70%
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الانتهاء من صياغة قانون الذكاء الاصطناعي شارف على اكتماله بنسبة 70%، مشددًا على أن القانون الجديد سيكون أداة لتحقيق التوازن بين تعظيم المكاسب الاستثمارية والتكنولوجية، وبين مواجهة المخاطر والسلبيات المرتبطة بالاستخدام غير المشروع.
وأردف بدوي أن التشريع المرتقب يواكب التطور العالمي في مجال التكنولوجيا، حيث يضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويصنف أنشطته المختلفة، مع تضمينه عقوبات رادعة لجرائم مثل سرقة المحتوى والتقليد. كما أكد أن القانون سيطبق في مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة، التي باتت مهيأة للاستفادة من هذه التقنيات في تحسين خدماتها.
ولفت رئيس لجنة الاتصالات إلى أن القوانين التكنولوجية تتميز بخصوصية تختلف عن باقي التشريعات التي يناقشها البرلمان، موضحًا أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تضمن بالفعل تعديلات جديدة تخص ممارسات بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل “التيك توك”.
كما أشار إلى أن عقوبات جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني تتراوح ما بين عام و7 أعوام حبسًا، مؤكدًا انخفاض معدلات هذه الجرائم بنسبة 70% بعد الحملات المكثفة التي استهدفت مروجيها، ومشددًا على استمرار الرصد الدائم لكافة المخالفات والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالسب والشتم أو المحتوى المخل بالآداب العامة على منصات التواصل.
