كيف تحصل على شقة بديلة إذا كنت من مستأجري الإيجار القديم؟

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً توضيحياً يشرح آليات تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون الجديد، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، في خطوة تعد بداية فعلية لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي عليه.

بدء تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم
وبعد أن صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم في يوليو الماضي، أثيرت تساؤلات واسعة بين المستأجرين حول كيفية الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار التمليكي بعد بدء تطبيق القانون.

وأكدت وزارة الإسكان أن جميع التفاصيل والإجراءات أصبحت جاهزة للتنفيذ، بما يضمن توفير بدائل ملائمة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط.

تصريحات وزير الإسكان حول الأراضي المخصصة
وفي تصريحات سابقة، أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن هناك أكثر من 200 ألف فدان تم تخصيصها من جانب الوزارة لإقامة وحدات سكنية وخدمية مخصصة للمستأجرين المستحقين، مشيراً إلى أن الهدف هو استيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين.

كما أعلن الوزير في الثاني من يوليو 2025 عن إنشاء صندوق جديد شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، يتولى مهام التمويل وإدارة الوحدات البديلة، مع تأكيد دعم كامل لفئة أصحاب المعاشات.

الإيجار التمليكي وآليات التمويل
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم ستتاح وفق أكثر من صيغة، سواء بنظام الإيجار التمليكي أو بنظام الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية لكل حالة.

كما سيتم إتاحة التمليك بالتقسيط على مدى يصل إلى 20 عاماً، وبفائدة ميسرة تتراوح بين 8% و12%. وتتيح الوزارة للراغبين في التقديم رفع طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بكافة المحافظات.

تطبيق المادة 8 من قانون الإيجارات الجديد
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للمادة رقم (8) من القانون الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي نصت بوضوح على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، بما يحافظ على التوازن بين الطرفين ويضمن حقوق الجميع.

طرق تقديم الطلبات
حددت وزارة الإسكان ثلاث آليات رئيسية لتلقي الطلبات:
1- التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
2- التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات.

الفئات المستفيدة من القانون
أوضحت الوزارة أن المستفيدين ينقسمون إلى فئتين أساسيتين:

الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي حرر عقد الإيجار باسمه، أو الزوج/الزوجة الذي امتد إليه العقد، وكذلك المستأجر الذي امتد له العقد قبل سريان القانون الجديد.

الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع توضيح بيانات العقار ونوع التخصيص المطلوب سواء كان إيجاراً أو تمليكاً، إضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المناسب.

المستندات المطلوبة للوحدات السكنية
تضمنت التعليمات قائمة من المستندات الإلزامية تشمل:

طلب رسمي مقدم من المستأجر أو من امتد إليه العقد.

صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.

إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد، وكذلك للزوج والزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.

شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الهمم أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية
أما في حالة الوحدات غير السكنية، فتضاف مستندات أخرى منها:

صورة البطاقة الضريبية.

مستخرج رسمي من السجل التجاري.

ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

متطلبات إثبات الدخل
شددت وزارة الإسكان على ضرورة إرفاق ما يثبت دخل الأسرة، حيث تختلف المستندات وفق طبيعة العمل:

العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة رسمية موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري.

العاملون بالقطاع الخاص: شهادة دخل معتمدة ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة.

أصحاب المهن الحرة: شهادة محاسب قانوني معتمد مع صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معتمد بالمعاش من التأمينات أو صورة من مستند النفقة.

تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الحقوق
أكدت وزارة الإسكان أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفق طبيعة كل حالة، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، وضمان بدائل عادلة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد.