دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بعدما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس. ويُعد القانون محطة فاصلة في إعادة تنظيم واحدة من أكثر القضايا جدلًا على مدار عقود طويلة.
القانون الجديد جاء ليعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بعد أن عانت هذه العلاقة من نزاعات ممتدة. حيث يمنح التشريع المالك الحق في استرداد وحدته حال الإخلال بالالتزامات، مع ضمان استقرار المستأجرين الملتزمين.
وحدد القانون أربع حالات واضحة للإخلاء؛ الأولى إذا ثبت إغلاق الوحدة أو تركها دون استخدام لمدة تزيد عن عام كامل، والثانية عند انتهاء مدة العقد وعدم تجديده، إذ تُحدد المدة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية والإدارية.
أما الحالتان الثالثة والرابعة فتشملان: امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه لوحدة بديلة مناسبة، وعدم دفع الإيجار في مواعيده، حيث يحق للمالك فسخ العقد بعد الإجراءات القانونية.
القانون الجديد يُنهي سنوات من الجدل، واضعًا قواعد أكثر وضوحًا لضمان علاقة متوازنة ومستقرة بين الطرفين.
