عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، اليوم الأحد، اجتماعه بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الوزير محمد جبران، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب الجهات المعنية بملفات العمل.
وأوضح وزير العمل أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات مخصصة لمناقشة القرارات التنفيذية المرتبطة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، مشيراً إلى أن العمل بالقانون سيبدأ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تواصل العمل على سرعة الانتهاء من صياغة وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، والتي يبلغ عددها 87 قراراً وزارياً، منها 68 قراراً تصدر عن وزارة العمل، فيما تتوزع القرارات الأخرى بين مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة، مؤكداً الحرص على التطبيق الكامل للقانون دون أي تأخير.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها القرارات المنظمة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، إضافة إلى أحكام التدرج المهني، بما يضمن وضوح الآليات وسهولة التطبيق.
وأكد المشاركون أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، حيث يوازن بين حماية حقوق العمال ودعم مصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز الأمان الوظيفي ويخلق بيئة استثمارية مستقرة، كما يعكس رؤية الدولة في تحديث التشريعات العمالية وفق معايير العمل الدولية ومتطلبات السوق المحلي والعالمي.
