قرار جمهوري بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية وترقية عدد من المستشارين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 440 لسنة 2025، والذي تضمن تعيين عدد من الوكلاء العامين الأول بهيئة النيابة الإدارية في منصب نواب لرئيس الهيئة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 25 يونيو الماضي، وبناءً على عرض وزير العدل.

ويأتي القرار استنادًا إلى الدستور والقوانين المنظمة لعمل النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المال العام وضمان الانضباط الإداري داخل مؤسسات الدولة.

وفي السياق نفسه، كان الرئيس قد أصدر القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2025، متضمنًا ترقية عدد من مستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بعد موافقة المجالس العليا للهيئتين.

وتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على دعم الكوادر القضائية وتطوير الهيئات المعنية بضمان العدالة التأديبية والإدارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز استقلالية مؤسسات القضاء.