وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ينص القرار على حق المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمويل العقاري، أو السداد النقدي والأقساط.
كما حدد القرار شروط الاستحقاق، وفي مقدمتها الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم امتلاك وحدة أخرى، مع التزام المستفيد بإخلاء العين القديمة فور استلام الوحدة الجديدة. ويُتاح التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد للفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
وشمل القرار وضع معايير واضحة لترتيب الأولوية بين المستحقين، اعتمادًا على السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع منح أولوية للمستأجرين الأصليين وأسرهم، ضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
