البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% وسط تراجع التضخم وتحسن النمو

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وجاء القرار بعد تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مع تسجيل معدلات تضخم سالبة للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار المسار النزولي للأسعار. كما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% تقريبًا.

على الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مدعومًا بأداء الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 6.1%.

وأكد المركزي أن خفض الفائدة يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وترسيخ توقعات التضخم الإيجابية، مع استهداف وصول التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026. كما شدد على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات وفقًا للبيانات والمخاطر العالمية والمحلية.