يبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر..أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025 في مصر
أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، فيما تنطلق المحاكم العمالية المتخصصة في الأول من أكتوبر. ويُعد القانون خطوة محورية لتحديث سوق العمل وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وخلال ورشة عمل بمحافظة القليوبية، أوضح الوزير أن إصدار القانون جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرًا لأهميته لكل مواطن يعمل بأجر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية الماضية خُصصت لإعداد اللوائح التنفيذية وعقد جلسات الحوار المجتمعي.
وأضاف أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا لاستكمال تطبيق القانون، منها 62 قرارًا تختص بها وزارة العمل، والبقية موزعة بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة.
أبرز ملامح القانون الجديد
إلغاء استمارة (6) ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.
توحيد عقود العمل بأصل غير محدد المدة، مع تنظيم العقود المحددة.
زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر قابلة للتكرار.
تشديد العقوبات على التمييز والتحرش داخل بيئة العمل.
تنظيم ساعات العمل والإضافي وضمان مكافآت عادلة.
رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية الزيادات السنوية.
إدخال أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن.
إنشاء محاكم عمالية للفصل السريع في النزاعات.
إلزام أصحاب الأعمال بدفع المستحقات خلال أسبوع من إنهاء الخدمة.
إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته المهنية.
صرف مكافأة نهاية خدمة محسّنة بعد سن المعاش.
استمرار صرف الأجر للعامل أثناء العزل الصحي بسبب الأمراض المعدية.
الإجازات في القانون الجديد
15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة
21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة
45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعولون من الدرجة الأولى
7 أيام إجازة عارضة سنويًا (بحد أقصى يومين في المرة)
شهر كامل للحج أو العمرة لمرة واحدة بعد 5 سنوات عمل.
3 أيام عند وفاة الزوج أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى
إجازة مرضية وفق تقرير الطبيب المختص.
إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
إجازة أبوة يوم واحد مدفوعة الأجر (بحد أقصى 3 مرات)
دعم المرأة والعمالة غير المنتظمة
يمنح القانون المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس امتيازات نظيرتها في الجهاز الإداري للدولة، كما يوفر مظلة حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة عبر دمجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
