أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضي، مشددًا على أن المخاوف الشعبية بشأن ملف الديون محل تقدير كامل، وأن الدولة ماضية في إدارة الملف وفق إستراتيجية دقيقة تضمن الاستدامة المالية.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد كجوك أن خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يسير بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، لافتًا إلى وجود خطة شاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى التزام الحكومة بتنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواقه، بما يحقق أقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، فضلًا عن التوسع في الأدوات المبتكرة، والتحرك بمرونة للحد من مخاطر التمويل. كما لفت إلى العمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تدر عوائد اقتصادية وتنموية.
وأضاف الوزير أن هناك سقفًا سنويًا لاقتراض الحكومة والضمانات المرتبطة به، في إطار تعزيز الحوكمة والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
